🔻از گوشه و کنار خبر می رسد در راستای سیاست های انقباضی مالی دولت و تلاش برای عدم استقراض از بانک مرکزی و کاهش تورم، سطح افزایش حقوق و دستمزد کارکنان و #کارگران در سال آینده کمتر از انتظارات و بی تناسب با روند افزایشی قیمت ها خواهد بود.
🔶🔸 این در حالی است که حقوق های کنونی حتی هزینه های نیمی از ماه خانوارها را تامین نمی کند و روند تامین معاش و نان آوری به شدت وصله پینه ای شده است.
🔶🔸مقام های کارگری مدعی اند که حقوق های کنونی حتی کفاف تهیه مایحتاج دهه اول ماه خانوارها را نمی دهد، به شرط آنکه زندگی اجاره نشینی نداشته باشند، کارشناسان از کاهش نگران کننده سرانه مصرفی گوشت و پروتئین، شیر و لبنیات، آجیل و خشکبار و… در جامعه به شدت ابراز نگرانی کرده و معتقدند که آسیب های این #چالش با افزایش ابتلای افراد به انواع امراض و بیماریها و در بُعدی دیگر، تربیتی نسل هایی با قوای جسمی و ذهنی ضعیف و فاصله دار با نُرم های استاندارد خودنمایی خواهد کرد.
🔶🔸گرچه اقدامات دولت برای بازگشت آرامش به بازار و کاهش قیمت اقلام پُرمصرف خانوارها در حوزه کالاهای اساسی انکار ناپذیر است و تا حدودی موفق هم بوده اما به دولتمردان یادآوری می شود که #حقوق و دستمزدِ کارگران و کارمندان که در نوساناتِ تورمی سالهای اخیر متحمل بیشترین خسارت های مادی و معنوی شده اند، در طول ماه به مصارف پُرشماری از جمله اجاره خانه و پرداخت قبوض گرفته تا حمل و نقل و خریدهای روزانه و تسویه اقساط تسهیلات و هزینه های تحصیل دانش آموزان و… می گردد و باید پاسخگوی تامین نیازهای اولیه آنها باشد.
🔶🔸امیدواریم که دولت و مجلس با درک مشکلات مبتلابه خانوارها و فشارهای سنگینی که بر دوش سرپرستان خانوارها سنگینی می کند و متاسفانه در برخی موارد منجر به فروپاشی چارچوب زناشویی و افزایش آمار طلاق نیز شده، میزان افزایش حقوق کارکنان و کارگران برای سال آینده را متناسب با نرخ گرانی و #تورم و سبدِ هزینه ها در نظر بگیرند و از این گذر، بر آلام اقشار متوسط و دهک های کم درآمد جامعه مرهم شفابخشی بگذارند.
